زنده بودن مسئله رهبریت در عصر غیبت
آنچه تذکر دادن آن لازم است این است که در نتیجه عقیده ای که اختصاص به شیعه دارد، این نمی باشد که در صورت غیبت امام علیه السلام مانند عصری که ما در آن زندگی می کنیم، جامعه اسلام بی سرپرست مانده، مانند گله بی شبان متفرق شده، با سرگردانی به سر برند، زیرا ما دلایلی به ثبوت اصل مقام رهبریت داریم و دلایلی به انتصاب اشخاصی برای این مقام، و البته شخص غیر از مقام است، و در نتیجه نبودن یا از میان رفتن شخص، مقام از بین نمی رود و چگونه متصور است که روزی این مقام به علل و عواملی الغا شود و از بین برود و حال آنکه این مقام از راه پایه گذاری فطری اسلامی به ثبوت رسیده است و الغای آن، الغای فطری است و الغای فطرت، الغای اصل اسلام است.
علاوه بر این احکام بسیاری راجع به حدود و تعزیرات و انفال و نظایر آنها در شریعت اسلام موجود است که منطوق ادله کتاب و سنت دوام و ابدیت آنها است و متصدی اجرای آنها همان مقام ولایت می باشد. در هر حال مسئله ولایت در حال غیبت، زنده است چنانکه در حال حضور.

شخصیت رهبری اجتماع در اسلام
آیا ولایت از آن همه مسلمین است یا عدول مسلمین یا متعلق است به فقیه «به اصطلاح امروزی»؟. در صدر اسلام فقیه به کسی گفته می شد که به همه علوم دینی در اصول و فروع و اخلاق مجهز باشد، نه تنها مسایل فروع دین، چنانکه اکنون مصطلح است. در صورت سوم آیا متعلق به هر فقیه است که در صورت تعدد و کثرت هر کدام از آنها به هر اندازه اقتدار پیدا کند تصرفاتش نافذ و غیرقابل نقض می باشد؟ یا متعلق است به فقیه اعلم؟ اینها مسایلی است که از طرز بحث فعلی ما بیرون است و در فقه باید حل شود.
آنچه از نقطه نظر بحث این مقاله می توان نتیجه گیری نمود، این است که حکم فطرت به لزوم وجود مقام ولایت در هر جامعه ای براساس حفظ مصالح عالیه جامعه مبتنی است، اسلام نیز پا به پای فطرت پیش می رود. نتیجه این دو مقدمه این است که فردی که در تقوای دینی و حسن تدبیر و اطلاع بر اوضاع از همه مقدم است برای این مقام تعیین می شود و در اینکه اولیای حکومت باید زبده ترین و برجسته ترین افراد جامعه بوده باشند کسی تردید به خود راه نمی دهد.

مواد ثابت در تعیین روش حکومت اسلامی
اکنون باید دید آیا جامعه اسلامی در صورتی که وسعت پیدا کرده و دارای منطقه های مختلف و ملیت ها و قومیت های متنوع بوده باشد (چنانکه در این اعصار همان طور است) باید تحت یک ولایت و حکومت اداره شود؟ یا به حسب اختلاف مناطق و ملیت ها، حکومت های مختلفی تأسیس شود؟ یا حکومت های پیوسته و متحدی که تحت نظر یک حکومت مرکزی یا سازمانی نظیر سازمان ملل متحد اداره شوند باید تشکیل داد؟ اینها طرح هایی است که در شریعت اسلام دستوری مربوط به تعیین یکی از آنها وارد نشده است و حقا هم نباید وارد شود. زیرا شریعت تنها متضمن مواد ثابت دین است، و طرز حکومت با تغییر و تبدیل جامعه ها به حسب پیشرفت تمدن، قابل تغییر است.
بنابراین آنچه در این خصوص می توان گفت این است که طرز حکومت های اسلامی را در هر عصر با در نظر گرفتن سه ماده ثابت شرع اسلام باید تعیین نمود:
1- مسلمین تا آخرین حد ممکن باید در اتحاد و اتفاق بکوشند.
2- حفظ مصلحت اسلام و مسلمین برای همه واجب است.
3- مرز جامعه اسلامی اعتقاد است، نه مرزهای طبیعی یا قراردادی