کسانى که در احکام و معارف اسلامى بحث مى‏ کنند در خلال بحث‏هاى خود بسیار به لفظ عدالت بر مى ‏خورند، و چه بسا در باره عدالت به تعریفات مختلف و تفسیرهاى گوناگونى که ناشى از اختلاف مذاقهاى اهل بحث و مسلک‏هاى ایشان است برخورد مى ‏کنند، لیکن مذاقى که در تعریف عدالت اختیار مى ‏کنیم باید مذاقى باشد که با کار ما که تفسیر قرآن است سازگار باشد.

مذاقى باشد که بتوان آن را در تجزیه و تحلیل معناى عدالت و کیفیت اعتبارش با فطرتى که مبناى همه احکام اسلامى است وفق دهد، و این خود مذاق مخصوصى است.
و آن این است که بگوییم: عدالت که در لغت به معناى اعتدال و حد وسط بین عالى و دانى و میانه‏ بین دو طرف افراط و تفریط است، در افراد مجتمعات بشرى هم عبارتست از افرادى که قسمت عمده اجتماع را تشکیل مى ‏دهند و آنان همان افراد متوسط الحالند، که در حقیقت به منزله جوهره ذات اجتماعند، و همه ترکیب و تالیف‏هاى اجتماعى روى آنان دور مى ‏زند.
زیرا نوابغ و رجالى که از مزایا و فضایل عالى اجتماعى برخوردارند و همه افراد اجتماع همشان و غرض نهائیشان رسیدن به مقام ایشان مى‏باشد در هر عصرى جز عده اى انگشت شمار نیستند و در هر جامعه اى یافت شوند در طبقه اعضاى رئیسه آن اجتماع قرار مى‏گیرند، و عده این چنین افراد آن قدر نیست که به تنهایى بتوانند جامعه اى را تشکیل داده و یا در تکمیل و تکون آن اثرى داشته باشند.
همچنین افراد معدودى که نقطه مقابل آنان و در طرف تفریط قرار دارند، یعنى اشخاص بى شخصیت و فرومایه اجتماع که پایبند به حقوق اجتماعى نیستند و فضائلى که مورد غبطه و آرزوى افراد جامعه باشد در آنان نیست و خلاصه بى بند و بارهایى که پایبند به اصول عامه اجتماعى که در حقیقت حیات جامعه به رعایت آنها است، نیستند و رادعى از ارتکاب گناهان اجتماعى که باعث هلاکت جامعه و بطلان تجاذب و پیوستگى لازم بین اجزاى اجتماع است ندارند، که این چنین افراد هم مانند دسته اول عددشان در هر عصرى انگشت شمار بوده و در تشکیل اجتماع اثرى نداشته و بود و نبودشان یکسان است و اجتماع وقعى و اعتمادى به رأى و خیر خواهى شان ندارد

اعتبار عدالت در شاهد، حکمى است فطرى

از این دو دسته که بگذریم تنها افرادى در تشکیل جامعه به حساب مى‏آیند که مردمى متوسط الحال هستند، تنها اینانند که ساختمان و اسکلت جامعه را تشکیل مى‏دهند و بدست اینان است که مقاصد جامعه و آثار حسنه اى که غرض از تشکیل جامعه حصول آن مقاصد و تمتع از آن آثار است ظاهر مى‏گردد، و این مطلب روشن است و هیچ جامعه ‏شناسى نیست که در اولین برخورد به آن به حسن قبول تلقیش نکند، آرى هر کسى به طور قطع احساس مى‏کند که در زندگى اجتماعى خود به افرادى احتیاج دارد که رفتار اجتماعى ‏شان مورد اعتماد و در امور میانه ‏رو باشند، از بى ‏باکى و قانون‏شکنى و مخالفت با سنن و آداب جارى پروا داشته باشند، و تا اندازه اى نسبت به حکومت و دستگاه قضا و شهادات و غیره لا ابالى نباشند.

این است حکم فطرى و ارتکازى هر کسى، اسلام هم این حکم را که حکمى است فطرى و ضرورى و یا نزدیک به ضرورى در شاهد معتبر دانسته و فرموده:" وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَ أَقِیمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ" 1 و نیز فرموده:" شَهادَةُ بَیْنِکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ"  2.
در این دو آیه روى سخن با مؤمنین است، پس اینکه شرط کرده که این دو شاهد باید از دارندگان فضیلت عدالت باشند مفادش این است که شاهد باید نسبت به مجتمع دینى مردى معتدل باشد، نه نسبت به مجتمع قومى و شهرى، و از همین جا استفاده مى‏شود که شاهد باید در جامعه طورى مشى کند که مردم دین دار به دین وى وثوق و اطمینان داشته باشند، و کارهایى را که در دین گناه کبیره و منافى دین بشمار مى‏رود مرتکب نشود.
چنان که قرآن هم در این مقوله مى‏فرماید:" إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ وَ نُدْخِلْکُمْ مُدْخَلًا کَرِیماً" 3 و ما در ذیل همین آیه در جزء چهارم این کتاب (جلد 4 ترجمه) راجع به معناى کبیره بحث کردیم و در آیات دیگرى هم به همین معنا اشاره نموده، از آن جمله مى‏فرماید:" وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ" 4 نظیر آیه مورد بحث از جهت اشتراط عدالت آیه‏" مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ" 5 است، زیرا رضایتى که در آن اخذ شده همان خوش بینى مجتمع دینى است، و معلوم است که مجتمع دینى از جهت دینى بودنش از کسى راضى و به وى خوشبین مى‏شود که رفتارش براى جماعت اطمینان‏آور نسبت به دیانتش باشد.